موتورسیکلت ها ؛ متهم ردیف دوم

علاوه بر این، بین 20 تا 30 درصد از آلودگی هوا ناشی از تردد موتورسیکلت هاست. تعیین ضرب الاجل برای ممنوعیت تردد این موتورسیکلت ها در کلانشهرها، از الزاماتی است که نمی توان از آن گریخت.
شگفت انگیز است ولی واقعیت دارد که هر کدام از موتورسیکلت های کنونی، بین 6 تا 8 برابر خودروهای استاندارد، هوا را آلوده می کنند.

از این رو، می توان مقرر کرد که از مثلاً دو سال بعد، در کلانشهرها، فقط موتورسیکلت های برقی حق تردد دارند.
اینجا هم باز می شود همان ایراد قدیمی را وارد کرد که موتورسیکلت های برقی گران هستند و نظایر این حرف، اما پاسخ همان است که درباره خودروهای کاربراتور ذکر شد: نمی توان جان مردم و از جمله خود موتورسواران را به خاطر ارزان بودن موتور سیکلت های کنونی، به خطر انداخت و به خاطر گرانی موتورهای برقی، قبرستان ها را پر از مردمی کرد که قربانی آلودگی هوا می شوند.

قطعاً در این میان، می توان برای کسانی که در پیک های موتوری کار می کنند، تسهیلاتی قرار داد تا بتوانند بدون تحمل فشار مالی سنگین، موتورهای خود را تبدیل کنند.

وانگهی، اگر این ممنوعیت اعلام شود، در 2 سال باقی مانده، هم تولید کنندگان داخلی و هم وارد کنندگان به سمت تولید و ورود موتورسیکلت های برقی با قیمت مناسب می روند و فشاری هم بر مردم نمی آید، ضمن آن که هر فشاری، حتماً سبک تر از فشار آلودگی هوا و مشکلات بعدی آن خواهد بود.

البته می توان بحث تکراری لزوم توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، ارتقای تکنولوژی ساخت خودرو، ارتقای استانداردهای بنزین، بهسازی صنایع، انتقال برخی صنایع به فواصل دورتر از شهرها و ... را مطرح کرد ولی عجالتاً تا تحقق این آرزوها که مدام درباره شان فقط حرف زده می شود، با دو راهکار فوری ذکر شده، می توان امیدوار بود که تا 2 سال آینده، بیش از 70 درصد آلودگی هوا کاهش یابد که رقم چشمگیر و بسیار بسیار ارزشمندی است.