ج قانون هوای پاک سال 1963، قانون عمومی 88-206، دسامبر 1963
قانون هوای پاک سال 1963 برای اولین بار بودجه**ای برای کمک به تحقیقات و تجهیزات تکنولوزیکی در نظر گرفت. قانونگذاران همچنان نگران قوانین ایالتی بودند چرا که تا آن زمان هنوز مشخص نبود که مسئولیت کنترل آلودگی هوا چگونه باید بین دولت فدرال و حکومتهای ایالتی تقسیم شود. بر اساس قانون فدرال، تنها در مورد تجارت بین ایالتها، مداخله دولت فدرال لازم بود. در نتیجه، قانون فدرال برنامه*های محلی، منطقه*ا*ی و ایالتی را به کنترل و جلوگیری از آلودگی*های هوا تشویق می*کرد، و همزمان اختیارات دولت فدرال برای نظارت در اختلافات بین*ایالتی را حفظ کرده بود. با این شرایط سیستم سنتی سه- تایر[1] دولت همچنان به قوت خود باقی می*ماند. در همان زمان، قانون تشخیص داد که باید حکومت*های ایالتی و محلی در پیاده سازی و اعمال زور در اجرای برنامه*های موثر در كاهش آلودگی هوا دخالت کنند. در آن زمان تنها 13 ایالت قوانین مربوط به کنترل آلودگی هوا در سطح ایالت خود را تصویب کرده بودند.
قانون سال 1963 بطور خاص بر موارد زیر تاکید کرده بود:


  1. شتاب*دهی به برنامه آموزش و تحقیق
  2. دادن اختیارات موازی به آژانسهای محلی و ایالتی برای برنامه*های کنترل آلودگی هوا با این فرض که دولت فدرال [IMG]file:///C:\Users\DR951A~1.KAL\AppData\Local\Temp\msohtmlcl ip1\01\clip_image002.gif[/IMG] تا [IMG]file:///C:\Users\DR951A~1.KAL\AppData\Local\Temp\msohtmlcl ip1\01\clip_image004.gif[/IMG]هزینه*ها را پرداخت خواهد کرد.
  3. گسترش معیارهای کیفیت هوا
  4. شروع تلاشها برای کنترل آلودگی هوا از تمامی تاسیسات
  5. اختیار دادن به دولت فدرال برای کاهش آلودگی هوای بین*ایالتی
  6. تلاش برای تشویق شرکتهای اتومبیل*سازی و صنایع سوختی برای جلوگیری از آلودگی هوا.

در مورد(5)، اختیارات دولت فدرال تنها زمانی بود که آلودگی یک ایالت، سلامت عمومی در ایالت مجاور را تهدید می*کرد. دو مورد دیگر در این قانون که نتایج بسیار چشمگیر در قوانین آلودگی هوای سال 1960 و 1900 داشت شامل: 1) گسترش دادن معیار کیفیت هوا بود که می*بایست به عنوان رهنمودی برای پیاده*سازی استانداردهای کیفیت و انتشار هوا به کار می*رفت، 2) بررسی و تحقیق در مورد گسترش روشهایی برای جذب گوگرد از سوختها.
قانون هوای پاک سال 1963 فرآیندی رسمی جهت بازنگری در وضعیت آلودگی خودروها در نظر گرفته بود. یک کمیته فنی متشکل از نمایندگانی از سازمان سلامت، آموزش و رفاه[2]، صنایع خودروسازی، سازندگان تجهیزات کنترل و سوخت خودروها حضور داشتند. این کمیته برای نظارت بر روند کنترل و همچنین تعیین مناطقي که نیاز به تحقیق و توسعه بیشتر داشتند، تشکیل شد. این بررسی*های اولیه برای منابع متحرک منجر به قانون بعدی دولت فدرال در مورد نحوه برخورد با خودروها شد.

2-2-د قانون کنترل آلودگی هوا سال 1965، قانون عمومی 89-272، 20 اکتبر 1965
در سالی که منتهی به تصویب قانون 1963 شد، اعضای کنگره اظهار نظرهای بسیاری در مورد انتشار خودروها کردند. خلاصه*ا*ی از این اظهارنظرها[2] بصورت زیر بود:

دود خروجی از خودروها(در سال 1963) منشا 50 درصد از مشکلات ناشی از آلودگی هوا بوده است ودر بسیاری از موارد پر*اهمیت*ترین و بحرانی*ترین منبع آلودگی هوا محسوب مي*شوند. بی*شک این بحران رو به افزایش در ابتدا نياز دارد كه جدي گرفته شود و سپس تلاشهای جدی در جهت كنترل آن صورت گيرد.

نتیجه این اظهارنظرها قانون کنترل آلودگی خودروها[3] درسال 1965 بود، که در واقع یکی از اصلاحیه*های قانون هوای پاک 1963 محسوب مي*شد. قانون سال 1965 رسما تسهیلات اقتصادی و فنی برای اجرای استانداردهای انتشار در نظر گرفت. این قانون همچنین بیان می*کرد که کنترل محلی بر آلودگی هوا عملی نیست چرا که مشکلات بزرگی به علت تفاوت در استانداردهای ایالتی بوجود خواهد آمد. بنابراین استانداردهای ملی باید برای دود خروجی از خودروها وضع شود. بر اساس این اظهارنظرها، بنظر می*رسید که می*توان استانداردهای ایالت کالیفرنیا برای انتشار مونوکسید کربن و هیدروکربن*ها در سطح ملی بکار برد. صنایع خودروسازی در مورد عملی بودن استانداردهای ملی انتشار به منازعه و اختلاف برخواستند، اما توافق کردند تا این قوانین را برای خودروهای مدل 1968 خود بکار ببرند. درقانون سال 1965 همچنین تعهد کرده بودند که میزان سختگیری در کنترل انتشارات متناسب با پیشرفت تکنولوژی موجود و هزینه*های مربوطه باشد. ایالت کالیفرنیا در مورد شرایط خودروها تخفیف قائل شد تا بدین طریق باعث گسترش مناسب استانداردها با مشکلات آلودگی هوا خاص هر منطقه شود.
گذشته از شرایط انتشار خودروها، اصلاحیه قانون هوای پاک 1965 به سازمان HEW قدرت مداخله در مشکلات "ذاتا پر اهمیت" آلودگی هوای بین*ایالتی را داد.


[1]-Three-Tier

[2]-Department of Health, Education, and Welfare

[3]-Motor Vehicle Air Pollution Control Act